محسنی اژه‌ای: کلید کاهش تورم، رشد تولید است
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۸۳۷۷
آفتاب‌‌نیوز :
جلسه هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای عملی تحقق شعار سال، مهار تورم، رشد تولید از ناحیه دستگاه قضا، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد.
رییس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست با تاکید بر اینکه کلید کاهش تورم، رشد تولید است و رشد تولید با کاهش تصدی‌گری دولتی و تکیه بر بخش خصوصی محقق می‌شود، اظهار کرد: در اینگونه جلسات اینچنینی باید به سراغ آن دسته از راهکارهای رشد تولید و رفع موانع تولید برویم که هم به قوه قضاییه مربوط می‌شوند و هم فی‌نفسه مؤثر هستند؛ باید مشخص شود در کدام بخش‌های مرتبط با رشد تولید فاقد سازوکار هستیم؛ در کدام قسمت سازوکارهایمان عملیاتی نمی‌شوند و در کدام بخش‌ها دچار موازی‌کاری هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسنی اژه‌ای به آسیب‌شناسی فرهنگی مقوله حمایت از سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور پرداخت و بیان داشت: متأسفانه فرهنگ حمایت از بخش خصوصی مولد آنطور که باید و شاید در کشور ما جا نیفتاده است و هنوز در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که اگر مسئولان قضایی یا حتی اجرایی بخواهند از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت روشن و قانونی کنند، یا در مظان اتهام قرار می‌گیرند و تقبیح می‌شوند یا آنکه برای آن‌ها مسئله درست می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله مهم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و راهکارهای تحقق هر چه بیشتر آن در راستای رشد و رونق تولید اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف و تکالیف در راستای تحقق مقوله رشد تولید در جامعه، متوجه قوه قضاییه است، مانند تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور؛ لذا ضروری است ما در دستگاه قضایی به سازوکارهای تحقق جامع و کامل این مقوله و مقولات مشابه اهتمام داشته باشیم.
وی افزود: دستگاه قضا در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد، باید به نحوی عمل کند که به امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی در کشور لطمه‌ای وارد نشود؛ همچنین کمک دستگاه قضایی به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی، باید به شکلی باشد که تحت هیچ شرایطی منجر به ایجاد فساد در کشور نشود.
رییس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح راهکارهای رفع برخی موانع رونق و رشد تولید و نقشی که دستگاه قضایی در این قضیه می‌تواند ایفا کند، پرداخت و مشخصاً به مقولاتی نظیر «ایجاد برخی مزاحمت‌ها برای بخش خصوصی» و «ممنوع الخروجی و مسدودالحسابی فعالان بخش خصوصی به اندک بهانه‌ای» اشاره کرد.
رییس قوه قضاییه در همین راستا گفت: برخی مزاحمت‌هایی که برای بخش خصوصی در کشور اتفاق می‌افتد، در فعالیت آن‌ها اخلال جدی ایجاد می‌کند؛ این مزاحمت‌ها بعضاً ممکن است مستقیماً از ناحیه خود قوه قضاییه باشد یا آنکه افراد دیگری از اهرم قوه قضاییه استفاده کنند؛ علی‌ایحال باید در جهت رشد تولید و اشتغال، بر امر تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان سالم بخش اقتصادی، اهتمام جدی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: مورد دیگر این است که بعضاً فعالان بخش خصوصی می‌گویند چرا شما به اندک بهانه‌ای ما را ممنوع الخروج می‌کنید؟ می‌گویند من که ثروت و خانه و زندگی‌ام اینجاست، چرا ممنوع‌الخروجم می‌کنید؟ می‌گویند چرا ما را مسدودالحساب می‌کنید؟ گاهی اوقات به دلیل تشابه اسمی یا به خاطر اجرای یک طرح از سوی بانک مرکزی، حساب‌های برخی افراد مسدود می‌شود. بستن این حساب‌های بانکی در یک شبانه روز اتفاق می‌افتد، اما رفع مسدودی آن گاهی تا یک ماه به طول می‌انجامد و موجب ایجاد نارضایتی می‌شود. ما در بسیاری از این موارد دخیل هستیم.
وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم این است که ما چگونه باید مقوله مبارزه همه‌جانبه با فساد را با موضوعاتی مثل ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی افراد، جمع کنیم؛ به گونه‌ای که در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد و مفسدین، بلاوجه برای سرمایه‌گذاری، ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی ایجاد نکنیم؛ باید در این زمینه به سرعت و دقت راهکارهای عملیاتی و اصولی تدوین شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه به برخی مسائل حیثیتی که بعضاً برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود و موجبات گلایه‌مندی آن‌ها را فراهم می‌آورد اشاره کرد و گفت: برخی مسائل که برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود، الزاماً مادی و مالی نیستند و ممکن است با حیثیت آن‌ها مرتبط باشد؛ برای نمونه، فرض کنید اتهامی متوجه یک سرمایه گذار است؛ در اینجا نحوه احضار، صدور قرار تأمین، نحوه بازداشت و انتقال او به زندان در صورت لزوم، نحوه بازرسی از منزل و محل کار و ضبط وسایل او در صورت لزوم، موضوعاتی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا افزود: بعضاً برخی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که اتهامی متوجه آن‌ها می‌شود این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا در همه موارد، نیاز به جلب آن‌ها می‌باشد؟ آیا در همه موارد، نیاز به ضبط وسایل آن‌ها می‌باشد؟ آیا چنانچه در صورت لزوم، وسایل آن‌ها ضبط شد، این وسایل به موقع بازگردانده می‌شوند؟ این‌ها مواردی است که چنانچه به آن‌ها دقت نشود، اسباب نارضایتی و گلایه‌مندی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم می‌آورد.
محسنی اژه‌ای در ادامه به فلسفه تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: ما در دستگاه قضایی یک ستاد اقتصاد مقاومتی داریم؛ سؤال اساسی و مبنایی آن است که چه اقداماتی باید در این ستاد داشته باشیم که به اجرای برنامه‌هایمان در راستای کمک به تحقق شعار سال یاری رساند؟ در مدتی که ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ایجاد شده، چه میزان وضعیت امنیت سرمایه گذاری بهتر شده؟ بدون تردید، قطعا اقدامات مثبتی صورت گرفته، اما کفایت نمی‌کند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید فواصل زمانی برگزاری جلسات این ستاد کاهش یابد؛ همچنین ضرورت دارد در جلسات این ستاد، میان بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای رفع مشکلاتی نظیر ممنوع‌الخروجی‌ها، مسدودالحسابی‌ها، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی و ... هماهنگی ایجاد شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها در دستگاه قضایی پیرامون اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی اظهار کرد: گاهی شاهد هستیم که میان دستگاه قضا و دولت، دادگستری و ستاد قوه قضاییه یا برخی بخش‌ها و معاونت‌های قوه قضاییه، اقدامات موازی صورت می‌گیرد؛ لازم است که در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه جلوی این ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌ها گرفته شود و در این زمینه معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل و وزیر دادگستری، دارای نقش محوری هستند.
رییس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از سازوکارهای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید از سوی قوه قضاییه، نقش‌آفرینی فعالانه نمایندگان دستگاه قضا در هیئت‌ها، شوراها و ستادهایی است که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند؛ اگر جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مواعد مقرر تشکیل نمی‌شود نمایندگان قوه قضاییه در این شورا و ستاد باید با انجام پیگیری‌های لازم، خواستار برگزاری منظم جلسات آن‌ها شوند؛ ضرورت دارد که در انجام این پیگیری‌ها، به تماس تلفنیِ صِرف اکتفا نشود و حتما به صورت مکتوب و با انجام نامه‌نگاری، پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی تکالیف و وظایف سپرده شده به قوه قضاییه در مقوله مبارزه با قاچاق اظهار کرد: دادستان کل، وزیر دادگستری و رئیس سازمان بازرسی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عضویت دارند؛ سؤال مهم آن است چرا در حال حاضر برخی تصمیمات و اقدامات مربوط به مبارزه با قاچاق را در خارج از ستاد و بدون سیاستگذاری آن ستاد انجام می‌دهیم؟ شاید یک وجه موضوع این باشد که آن ستاد کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد یا آنکه جلساتش به موقع برگزار نمی‌شود؛ بخش قابل توجهی از وظایف و تکالیفی که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته می‌شود، در درون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشبینی شده است؛ شما اعضای شورای عالی قوه قضاییه که در آن ستاد عضویت دارید، آن را فعال کنید.
وی تصریح کرد: از آنجا که مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دستگاه‌های مختلف کشور الزام‌آور است و از نقش و جایگاه مهمی در قانون برخوردار است، لازم است که این ستاد عملکرد فعالانه‌تری نسبت به گذشته داشته باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله مهم «مقابله با واردات بی‌رویه» و نقش و اثر آن در رشد تولید اشاره کرد و بیان داشت: یکی از وظایف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی «مقابله با واردات بی رویه» است که جزو تاکیدات همیشگی رهبر انقلاب می‌باشد؛ قبلاً هم تاکید کرده بودم که لازم نیست همه گزارش‌های سازمان بازرسی محرمانه باشد؛ سازمان بازرسی باید در ارائه گزارش‌های تخلفات مربوط به واردات کالاها به کشور، فعالانه‌تر عمل کند چرا که اثربخشی ارائه این گزارش‌ها، بسیار زیاد است.
رییس قوه قضاییه افزود:در حال حاضر چند نفر از مدیران عالی در قوای سه‌گانه، از تخلفات در حوزه واردات کالاها به کشور اطلاعات کافی و دقیق دارند؟ این نوع گزارشات باید به صورت مستمر گفته شود تا پیرامون مقابله با آن برنامه‌ریزی جامع صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این جلسه به موضوع ثبت شرکت‌های صوری و اثرات سوئی که بعضاً از ناحیه این شرکت‌ها به اقتصاد کشور وارد می‌شود پرداخت و خطاب به رئیس سازمان ثبت گفت: آیا درخصوص طرح‌هایی که در زمینه عدم ثبت و فعالیت شرکت‌های صوری در دستور کار دارید، برنامه زمانبندی هم پیشبینی کرده‌اید؟ باید توجه داشت که موضوع شرکت‌های صوری، موضوع بسیار مهم و تاثیرگذاری است؛ سالیان سال است که درباره این قبیل شرکت‌ها بحث می‌شود؛ موضوعی که وجود دارد این است که هر کسی با هر میزان مبلغ کمی که داشته باشد می‌تواند شرکتی ایجاد کند و، چون نظارتی بر او نیست، می‌تواند شرکت‌های دوم و سوم و الی آخر را هم ایجاد کند. یکی از راهکارها این بود که اگر شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل شوند و پرونده مالیاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود، مشکل شرکت‌های صوری حل می‌شود؛ حال سؤال این است که آیا اکنون سازمان ثبت به سامانه سازمان امور مالیاتی در زمینه شناسایی شرکت‌های صوری متصل است؟
در ادامه جلسه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: سامانه سازمان ثبت به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است و ما از طریق همین سامانه‌ها تشخیص می‌دهیم که یک شرکت، پرداخت مالیات داشته است یا خیر. همچنین سازمان ثبت، بالغ بر ۱۲ شاخص مختلف را برای شناسایی شرکت‌ها از جمله «پرداخت یا عدم پرداخت مالیات»، «تشکیل شدن یا نشدن جلسه هیئت مدیره»، «فعال بودن یا نبودن حساب‌های شرکتی» و. تعریف کرده است؛ بر همین مبنا غربالگری و پالایش شرکت‌های صوری را در دستور کار قرار دادیم و با همکاری اداره دارایی، بیش از ۸۰۰ هزار شرکت را به عنوان شرکت صوری شناسایی و اعلام کردیم و آن‌ها غیرفعال شدند؛ این شرکت‌ها برای فعال شدن باید تصفیه مالیاتی را به ما ارائه دهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه به آسیب‌شناسی یکی از مقولات مرتبط با تأسیس شرکت‌های صوری پرداخت و به سوء‌استفاده‌هایی اشاره کرد که در چارچوب این شرکت‌ها از افراد فاقد اطلاع و کم سواد برای پیشبرد امور ناسالم اقتصادی و تجاری می‌شود و در همین زمینه گفت: یکی از مسائل این است که بعضاً افراد فاقد اطلاع و کم‌سواد را به عنوان مدیرعامل این شرکت‌های صوری معرفی می‌کنند و یک دسته چک هم به نام او می‌گیرند و حساب بانکی نیز برایش باز می‌کنند و در این پوشش، مباردت به فعالیت‌های ناسالم و بعضاً مفسده‌انگیز اقتصادی می‌کنند و متعاقب آن، گرفتاری‌های متعددی پیش می‌آید؛ برای رفع این معضل با توجه به اینکه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه هم پیش بینی شده است، باید در اسرع وقت، تدابیر لازم اتخاذ شود.
در ادامه جلسه، بابایی رئیس سازمان ثبت در همین راستا، بیان داشت: در خصوص این موضوع که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، قطعاً نیازمند اصلاح قانون هستیم؛ در بسیاری از پرونده‌های ویژه اقتصادی شاهدیم که از عدم علم و آگاهی افراد سوءاستفاده می‌شود و برای آن‌ها علاوه بر ایجاد حساب بانکی، دسته چک نیز تهیه می‌شود؛ حال آنکه آن فرد، به کلی از شرکت و فعالیت‌های ناسالم آن بی‌اطلاع است.
در راستای مبحث شرکت‌های صوری و زیان‌های ناشی از فعالیت ناسالم این شرکت‌ها، خدائیان رئیس سازمان بازرسی در ادامه جلسه متذکر شد که سازمان ثبت در حال حاضر هیچ اهرمی جهت عدم ثبت شرکت‌های صوری ندارد؛ در لایحه مربوط به ثبت شرکت‌ها که از سوی سازمان ثبت تهیه شده و هم اکنون در مجلس شورای اسلامی است، موضوع جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری نیز آمده است و لازم است بررسی این لایحه در مجلس به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مهار تورم غلامحسین محسنی اژه ای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در ادامه امنیت سرمایه گذاری رئیس قوه قضاییه رییس قوه قضاییه سازمان بازرسی ممنوع الخروجی ادامه جلسه شرکت های صوری دستگاه قضایی محسنی اژه ای رئیس سازمان شرکت ها سازمان ثبت دستگاه قضا بخش خصوصی رشد تولید بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۸۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح‌های آبخیزداری کلید مقابله با خشکسالی
با توجه به شرایط تغییر اقلیم، منابع آب و خاک کشور با چالش‌های متعددی از جمله شدت سیل و خشکسالی، افت کمی و کیفی آب های زیرزمینی و فرونشست دشت‌ها، فرسایش خاک، گرد و غبار، آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع، کاهش شاخص سلامت و ناپایدار بودن وضعیت حوزه‌های آبخیز کشور مواجه هستند. از این رو اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در مدیریت منابع آبی تاثیر بسزایی دارد.
آمارها حاکی از آن است که ۲۸ درصد کشور، ۶۰۰ شهر و ۸۶۵۰ روستا در معرض سیلاب قرار دارند و همچنین ۴۱۰ دشت کشور با بیلان منفی و کسری آبخوان ۱۴۰ میلیارد متر مکعب روبروست که اجرای عملیات آبخیزداری منجر به کاهش ۷۰ درصدی خسارت، کنترل ۹ تن فرسایش خاک و کنترل ۴ تن رسوب در هکتار می شود که براین اساس تخصیص اعتبارات لازم به اجرای این عملیات ضرورتی بیش نیست.
بسیاری از کارشناسان حوزه منابع آبخیزداری اذعان می کنند که اگر آبخیزداری در ۹۰ میلیون هکتار انجام شود در استحصال سالانه ۵۱ میلیارد متر مکعب آب، کاهش ۶۳۰ میلیون تن فرسایش و تولید۶.۷ میلیون تن علوفه تاثیر بسزایی دارد.
محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه کشور ما در منطقه گرم و خشک قرار دارد، گفت: آبخیزداری به معنای واقعی تولید آب است، از این رو در هر هکتار نزدیک به ۵ تا ۶ میلیون تومان هزینه نیاز داریم تا بتوانیم یک هکتار از زمین های خود را تثبیت کنیم، در یکسال حداقل ۵۰۰ مترمکعب آب می تواند در یک هکتار زمین تولید و نگهداری شود. با توجه به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، نزدیک به ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را مورد مطالعه قرار داده ایم و اکنون طرح آماده است.
وزیر جهاد می گوید: نزدیک ۹۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور استعداد اجرای عملیات آبخیزداری را دارد، زیرا پیش از این ۱۳۰ میلیون هکتار بود که ما بخشی را انجام دادیم و ۹۰ میلیون هکتار دیگر آمادگی اجرای این عملیات را دارد یکی از مهم‌ترین طرح هایی که مشارکت مردم را در سطح وسیع از لحاظ مالی و اجرایی می طلبد حوزه آبخیزداری است که ما به طور جدی به دنبال آن هستیم که پشتیبانی دولت و دستگاه های مختلف را داشته باشیم تا این کار مهم را به سرانجام برسانیم و کار تولید آب انجام شود
تقویت پوشش گیاهی یکی از اهداف کاشت یک میلیارد درخت
در ادامه نقی شعبانیان معاون سازمان امور جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: کاشت یک میلیارد درخت اهداف متعددی همچون تقویت پوشش گیاهی را بدنبال دارد که اثر خود را در کاهش فرسایش خاک، کاهش آلودگی گازهای گلخانه ای، آب و خاک و مشکلات زیست محیطی و تغییر اقلیم می گذارد با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری اهداف متعددی همچون تقویت پوشش گیاهی و افزایش تقویت سفره آب های زیرزمینی دنبال می شود، از این رو نمی توانیم آبخیزداری را جدا از پوشش گیاهی ببنیم.
شعبانیان با بیان اینکه اقدامات آبخیزداری در کاهش بلایای طبیعی و خسارت سیل تاثیر بسزایی دارد، افزود: اثر اجرای عملیات آبخیزداری در کاهش روان آب و تبدیل به سیل و ارتقای پوشش گیاهی تاثیر بسزایی دارد.
معاون آبخیزداری با بیان اینکه کاشت یک میلیارد درخت در تقویت و حفاظت از پوشش گیاهی تاثیر بسزایی دارد، گفت: اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت به طور مستقیم ۳۰ درصد در احیا و بازسازی عرصه های جنگلی تاثیر دارد و جاهایی که بنابه هر دلیلی تخریب شده باشد، احیا می شود.
او با بیان اینکه تمرکز سازمان به سمت مدیریت جامع حوزه های آبخیز رفته است، گفت: فعالیت های آبخیزداری در حوزه مدیریت جامع آبخیزداری اجرا می شود.
اجرای سالانه ۴ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در برنامه هفتم
همچنین حسن وحید معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در برنامه هفتم ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوانداری باید اجرا شود که براین اساس سالانه ۴ میلیون هکتار تحت اجرای این عملیات قرار می گیرد سطوح اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری مشخص است و همواره در سطح استانی و ملی پیگیر اجرای این عملیات هستیم علی رغم آنکه برنامه ۱۴۰۳ ابلاغ نشده است، اما برای اجرای ۴ میلیون هکتار حدود ۳ تا ۳.۵ همت اعتبار مورد نیاز است.
معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها با بیان اینکه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری ۷۰ درصد کاهش خسارت سیل را به همراه دارد، افزود: اجرای این عملیات منجر به تغذیه سفره آب های زیرزمینی تا ۶۰۰ متر مکعب و کاهش ۶ تا ۸ تنی فرسایش خاک در هکتار می شود.
او با بیان اینکه در سطح ۱۰ هزار قنوات عملیات آبخیزداری انجام شده است، گفت: اجرای این عملیات ۱.۵ تا ۳ برابر آبدهی قنوات را افزایش می دهد.
به گفته بسیاری از کارشناسان، لازمه برون رفت از چالش‌های حوزه آب و خاک توجه به مسائل حفاظت خاک و آبخیزداری است چراکه اگر حفاظت از خاک بدرستی انجام نشود، منابع آب درستی نخواهیم داشت، زیرا خاک نقش مهمی در حفظ نزولات دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!